حكم تجارة الفوركس

حكم تجارة الفوركس

    لكي تكون تجارة الفوركس حلال فلابد أن يتم التعامل من خلال حساب إسلامي. بحيث يخلو من أي معاملات ربوية أو فوائد أو عمولات التبييت وغيرها من المعاملات المالية المحرمة.
    عدم استخدام الرافعة المالية في التجارة. والتي هي بمثابة قرض مالي من الشركة.
    ألا يبيع التاجر ما لا يملك. وهو ما يعرف باسم عقود الفروقات. فلابد للتاجر بأي يبيع ما يملكه بشكل حقيقي فقط.
    أن تتم الصفقات بشكل مباشر بين الشركة والعميل. ومن الممكن أن تتولى الشركة تسوية العقود مع شركات أخرى. ولكن بدون فرض عمولات زائدة أو استخدام رافعة مالية.
    أن تتم التجارة وعمليات البيع والشراء بمقدار ما يملكه العميل من رأس المال فقط بدون الاقتراض من الشركة تحت ما يسمى بالهامش.
    أن يتوافر شرط التقابض في الصفقات. وهو ما أجازته جميع جهات الإفتاء في الدول العربية. حتى أنها أجازت التقابض عبر الإنترنت طالما أنه يوجد عقد بين طرفين. ويسمى في هذا الحالة بالتقابض الحكمي. ويمكن للعميل أن يسحب أمواله في أي وقت بدون شروط أو قيود. هل تداول البيتكوين ممنوع في العراق
    تجنب التلاعب في الأسعار مع الشركات، والتعامل مع شركة مرخصة وتخضع لرقابة قانونية لضمان عدم التعرض لأي أعمال خداع أو تلاعب في الأسعار أو احتيال على عملاء آخرين.
    التجارة في العملات الأجنبية في حد ذاته لا يعتبر حراما طالما توافر فيه شرط التقابض. فأصل الشريعة أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بر والشعير بالشعير، إلى آخره. وبالتالي فإن تبادل العملات بالعملات أصلا جائز بشرط أن يتم التبادل بين البائع والمشتري في نفس الجلسة بدون تأخير.