القوانين واللوائح: يُوجد إطار قانوني وتنظيمي مُحكم يُنظم عمل البورصة والشركات العاملة بها، ويشمل ذلك قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقواعد القيد والشطب والإفصاح والحوكمة. تُحدد هذه القوانين واللوائح حقوق وواجبات جميع الأطراف، وتُوفر آليات للرقابة والتفتيش والمساءلة.
الإفصاح والشفافية: تُلتزم الشركات المُدرجة في البورصة بالإفصاح عن معلوماتها المالية وغير المالية بشكل دوري ومنتظم، وذلك لتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية مُستنيرة. تشمل هذه المعلومات القوائم المالية والتقارير السنوية وأخبار الشركات والأحداث الهامة.
الرقابة والإشراف: تُمارس الهيئة العامة للرقابة المالية دورًا رقابيًا وإشرافيًا فعالًا على البورصة والشركات العاملة بها، للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح وحماية حقوق المستثمرين. تشمل هذه الرقابة التفتيش على الشركات ومراقبة التداولات والتحقيق في المخالفات.
صندوق حماية المستثمر: تم إنشاء "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية" بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، وهو كيان قانوني خاص يهدف إلى تعويض عملاء شركات الوساطة عن الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة ممارسة شركات الوساطة لأنشطتها في مجال تنفيذ أوامر العملاء بعد إتمام تسوية عملياتهم. يتدخل الصندوق عندما تعجز شركات السمسرة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين، وبعد مطالبة الهيئة للصندوق بالبدء في برنامج التعويض، يبدأ الصندوق في التدخل لحماية وتعويض المستثمر وفقاً لنظام التعويض المقرر.
مدونة قواعد السلوك المهني: تُوجد مدونة قواعد سلوك مهني تُلزم العاملين في مجال الأوراق المالية بالالتزام بأعلى معايير النزاهة والأمانة والكفاءة المهنية، وذلك لحماية مصالح المستثمرين.
التوعية والتثقيف: تُولي الهيئة العامة للرقابة المالية أهمية كبيرة للتوعية والتثقيف المالي للمستثمرين، من خلال تنظيم الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات وإصدار الكتيبات والمطبوعات، وذلك لرفع مستوى الوعي الاستثماري لدى الجمهور.
آليات فض المنازعات: تُوجد آليات لفض المنازعات بين المستثمرين والشركات العاملة في سوق المال، مثل التحكيم والتظلم أمام الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لتوفير حلول سريعة وعادلة للمنازعات.
أهداف حماية المستثمرين:
تعزيز الثقة في سوق المال: تُساهم حماية المستثمرين في تعزيز الثقة في سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات.
ضمان نزاهة السوق: تُساعد على ضمان نزاهة السوق ومنع الممارسات غير المشروعة مثل التلاعب بالأسعار والتداول بناءً على معلومات داخلية.
حماية حقوق المستثمرين: تُوفر آليات لحماية حقوق المستثمرين واسترداد حقوقهم في حالة تعرضهم لأي ضرر.
تشجيع الاستثمار: تُشجع حماية المستثمرين على الاستثمار في سوق المال، مما يُساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
تُعتبر
حماية المستثمرين في البورصة المصرية
عنصرًا أساسيًا لنجاح أي سوق مالي، وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات المعنية في مصر إلى تطوير وتحديث آليات الحماية باستمرار لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
حماية المستثمرين في البورصة المصرية
27.400%
Egypt
19.185%
United States of America
18.930%
Unknown
8.868%
Qatar
4.848%
Saudi Arabia
3.097%
United Arab Emirates
1.743%
Algeria
1.369%
Iraq
1.178%
State of Palestine
1.138%
Lebanon
1.003%
Germany
